نطقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «غير الحكومية» لتؤيد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية التي بدأنا نعيش أجواءها في المملكة، واستخدمت لغة لم نعهدها على هذه الجمعية التي يرى البعض تباطؤها وابتعادها عن المشهد الحقوقي وانشغالها ببيانات باردة لا تسمن ولا تغني من جوع.
قالت الجمعية إن عدم مشاركة المرأة في الانتخابات يخالف الاتفاقيات الدولية، ولا يتوافق مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها السعودية في ديسمبر 2000.. كل هذا الكلام وغيره قاله مصدر مسؤول «لا نعرفه».
كلام «سعادة المصدر المسؤول» منطقي ورائع ولا يعلى عليه، ولكن أين سعادته من أشكال أخرى للتمييز والمضايقات التي تتعرض لها المرأة؟ لماذا لم يتحرك «سعادته» وجمعيته للحديث عنها، وهذا أسهل بمراحل من تغيير قرار حكومي بعدم مشاركة المرأة في الانتخابات.
أين «سعادة المصدر المسؤول» من معاناة المرأة مع المحاكم الشرعية وكتابات العدل والتمييز الذي تتعرض له في كل إدارات الدولة عندما تقودها إليها حاجة أو طلب؟ أين الجمعية من مطالبات بقيادة المرأة للسيارة؟ أين الجمعية من حماية المرأة من العنف الأسري، والكثير مما ذكرت، وما لا أريد ذكره، ولا يخفى على «سعادة المصدر المسؤول»
«سعادة المصدر» لم يكشف عن صفته أو اسمه، لم يجرؤ ربما على قول رأيه ورأي جمعيته، وهو يمثل جمعية أهلية لا علاقة لها بمؤسسات الدولة، كما أن هذا الأسلوب لا يتفق مع الدور الرقابي الحقوقي الأهلي الذي من المفترض أن تمارسه الجمعية.
مع عدم اتفاقي مع رأي المصدر الذي سيسهل على الجمعية نفيه إذا لم يلق استحسانا من أي كان، إلا أنه سيخلق حراكا إيجابيا لمناقشة القضية من جميع جوانبها وما إذا كانت أولوية أم لا، كما أنه سيجعلنا نطالب برأي قانوني حكومي ليرد على ما قالته الجمعية التي اتهمت الجهات الحكومية المسؤولة عن الانتخابات ضمنا بأنها ارتكبت مخالفة قانونية.
أرجو بحق أن تكون الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهازا أهليا فاعلا يحقق طموحات ولاة الأمر في منح المواطن حقه الإنساني، وأن يجد من يحترمه لإنسانيته ومواطنته، وليس من أجل اسمه أو منصبه أو ماله.. أرجو أن تقنعنا الجمعية بدورها، وأن تلتفت للأولويات وأن تدرس بعناية حضورها الإعلامي وتأثيرها في الوسط الاجتماعي.
Towa55@hotmail.com
قالت الجمعية إن عدم مشاركة المرأة في الانتخابات يخالف الاتفاقيات الدولية، ولا يتوافق مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها السعودية في ديسمبر 2000.. كل هذا الكلام وغيره قاله مصدر مسؤول «لا نعرفه».
كلام «سعادة المصدر المسؤول» منطقي ورائع ولا يعلى عليه، ولكن أين سعادته من أشكال أخرى للتمييز والمضايقات التي تتعرض لها المرأة؟ لماذا لم يتحرك «سعادته» وجمعيته للحديث عنها، وهذا أسهل بمراحل من تغيير قرار حكومي بعدم مشاركة المرأة في الانتخابات.
أين «سعادة المصدر المسؤول» من معاناة المرأة مع المحاكم الشرعية وكتابات العدل والتمييز الذي تتعرض له في كل إدارات الدولة عندما تقودها إليها حاجة أو طلب؟ أين الجمعية من مطالبات بقيادة المرأة للسيارة؟ أين الجمعية من حماية المرأة من العنف الأسري، والكثير مما ذكرت، وما لا أريد ذكره، ولا يخفى على «سعادة المصدر المسؤول»
«سعادة المصدر» لم يكشف عن صفته أو اسمه، لم يجرؤ ربما على قول رأيه ورأي جمعيته، وهو يمثل جمعية أهلية لا علاقة لها بمؤسسات الدولة، كما أن هذا الأسلوب لا يتفق مع الدور الرقابي الحقوقي الأهلي الذي من المفترض أن تمارسه الجمعية.
مع عدم اتفاقي مع رأي المصدر الذي سيسهل على الجمعية نفيه إذا لم يلق استحسانا من أي كان، إلا أنه سيخلق حراكا إيجابيا لمناقشة القضية من جميع جوانبها وما إذا كانت أولوية أم لا، كما أنه سيجعلنا نطالب برأي قانوني حكومي ليرد على ما قالته الجمعية التي اتهمت الجهات الحكومية المسؤولة عن الانتخابات ضمنا بأنها ارتكبت مخالفة قانونية.
أرجو بحق أن تكون الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهازا أهليا فاعلا يحقق طموحات ولاة الأمر في منح المواطن حقه الإنساني، وأن يجد من يحترمه لإنسانيته ومواطنته، وليس من أجل اسمه أو منصبه أو ماله.. أرجو أن تقنعنا الجمعية بدورها، وأن تلتفت للأولويات وأن تدرس بعناية حضورها الإعلامي وتأثيرها في الوسط الاجتماعي.
Towa55@hotmail.com